نماینده؛ جعفر قادری*/ موضوع نحوه هزینه‌کرد پول‌های بلوکه شده که قرار است بر اساس توافقات انجام شده، آزاد شوند از مهم‌ترین بحث‌های این روزهای کشور است. همه اقشار جامعه از کارشناسان گرفته تا افراد عادی در این مورد نظرات متفاوتی دارند اما باید پرسید در شرایطی که اقتصاد کشور از مشکلات متعدد رنج می‌برد و دشمنان از این نقطه، نظام اسلامی را هدف قرار داده‌اند آیا هزینه آن در امور جاری به صلاح کشور است؟
 روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسه داد و راهکارهایی در این باره مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
باید به این نکته توجه داشت که هزینه کرد مناسب و بهینه پول‌های بلوکه شده ایران پس از رفع تحریم‌ها و بازگشت آن به کشور، نیازمند مدیریت عقلایی است. این مدیریت حائز ویژگی‌های خاصی است که از آن جمله می‌توان به تصمیم‌گیری هوشمندانه برای هزینه کرد منابع آزاد شده در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره نمود. در صورتی که این مدیریت وجود نداشته باشد، ورود این میزان اعتبار کلان به کشور می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد. بنابراین،   مدیریتی که برای این منابع آزاد شده انجام می‌شود باید تمام جوانب را در نظر گرفته و بر اساس اصول اقتصادی ترسیم شده  آن را هزینه کند.
از شاخصه‌های سودمندی منابع آزاد شده در اقتصاد کشور، شتاب‌بخشی به سرمایه گذاری‌ در بخش تولید است و هیچکس شک ندارد که مهم‌ترین و ضروری‌ترین بستر برای هزینه این منابع مالی، تقویت تولید داخلی با هدف مقاوم کردن اقتصاد است.
 یکی از بهترین روش‌های هزینه این مبالغ که مستلزم رعایت ابعاد نظارتی بر آن است، افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی به منظور خرید سهام واحدهای تولیدی دولتی است تا بدین وسیله به سمت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گام برداشته شود.
 در شرایط فعلی اگر سهامی عرضه شود، این سهام با کمبود تقاضا مواجه است اما چنانچه دولت به خریداران واحدهای تولیدی تسهیلات ارائه ‌نماید، باعث می‌شود تا تقاضا برای خرید واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرده و در کنار عرضه سهام واحدهای تولیدی، تقاضا برای خرید این واحدها نیز افزون ‌گردد.
منابع مالی جدید که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، می‌تواند در اختیار واحدهای توسعه دولتی نیز قرار داده شوند و نباید چنین مبالغی صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دولتی گردند تا در جهت تکمیل واحدهای صنعتی نیمه تمام به کار گرفته شوند.
 از این طریق می‌توان به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مبادرت ورزید که از رهگذر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه با تدابیر نظارتی به صنایع تولیدی و کشاورزی قابل تحقق است. رونق اقتصادی که بدین روش حاصل می‌شود موجب افزایش درآمد سرانه مردم و افزایش درآمدهای دولتی از طریق مالیات بر درآمد می‌شود و به هزینه‌های جاری دولتی اضافه نمی‌گردد.
برخلاف تصور، تخصیص منابع آزاد شده در توسعه زیرساخت‌ها موجب افزایش سهم دولت شده و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. در ساز و کار تعریف شده لازم است اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی با تمرکز بر واحدهای تولیدی و کشاورزی دیده شود و نباید اجازه داد این منابع مالی جدید، در خصوص کالاهای مصرفی هزینه شود.   دولت باید کماکان تطبیق اقتصاد با صرفه‌جویی، کنترل واردات و کاهش وابستگی نفتی را در دستور کار قرار دهد و منابع آزاد شده را باید به سمت بخش‌های مولد و بخش‌هایی که آثار سریع روی تولید و اشتغال دارند، هدایت نماید.
 در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی نسبت به افزایش هزینه‌های جاری خود تمایل و عطش بالایی دارند و اگر دولت چنین شرایطی را کنترل نکند، آزاد شدن منابع ایران اثر مخرب بر اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد.
لذا دولت باید با برنامه‌ریزی و مدیریت، منابع را به سمتی سوق دهد که آثار مثبت بر تولید و اشتغال داشته باشد و موجب افزایش رشد شود.
  اگر این رویکرد وجود داشته باشد قطعاً شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود اما چنانچه این مبالغ، تنها در بخش‌ هزینه‌های جاری و غیرضروری به کار گرفته شود، به شکل تورم و بیماری هلندی، اثرات خود را نشان خواهد داد. اگر منابع مالی آزاد شده در زیر ساخت‌های اقتصادی هزینه شود نه تنها تورم ایجاد نمی شود بلکه با رونق تولید می توانیم انتظار داشته باشیم که تورم هم کاسته شود.
از سوی دیگر باید مراقب بود که مبادا منابع مالی آزاد شده فرهنگ کشور را به سوی فرهنگ سوق دهد بلکه انتظار آن است که از این رهگذر، مشکلات مربوط به اشتغال، بهره‌وری و تولید مرتفع گردد.
توانمند کردن بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است که می‌توان با استفاده مدیریت شده از مبالغ آزاد شده به آن دست یافت و لازم است سیاستهای اصل ۴۴ با دقت و وسواس هرچه تمام‌تر دنبال شود. حمایت از تولید، رسیدگی به واحدها و کارخانه‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، ‌فعال سازی واحدهای متوسط و کوچک و حمایت همه جانبه از تولید ملی از دیگر بسترهای نیازمند توجه در دوران پساتحریم است.
 اگر می‌خواهیم در دوره جدید با اندک فشاری از ناحیه دشمنان دچار مشکلات نشویم علاوه بر نکاتی که ذکر شدند، ضروری است به شرکت‌های متکی بر اقتصاد دانش‌بنیان و حل مشکلات آنها نیز توجه ویژه گردد زیرا تولید علم، از شاخصه‌های یک اقتصاد موفق و مقاوم است و در تمام کشورهای پیشرفته به تحقیقات به عنوان اصلی حیاتی و بسیار مهم توجه می‌گردد.
اکنون مطالبه مردم از مسئولین این است که با گذار از گزاره  تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد به چاره‌جویی واقعی و قطعی در این حوزه بیاندیشند و اکنون که به زعم دولتمردان، در عصر جدید اقتصادی به سر می‌بریم، امورات مالی و اقتصادی کشور به نحوی تدبیر شوند که هیچگاه دچار لطمات و مشکلات اقتصادی نشویم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با دقت و تعهد بیش از پیش، اجرا شوند.

* نماینده مردم شیراز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس